تتفاقم أزمة الكورونا في البلاد عامة وفي مجتمعنا العربي بشكل خاص في ظل تزايد متسارع في عدد الحالات الإيجابية (بين حاملين للفيروس ومرضى بدرجات متفاوتة). وقد بات مؤكداً أن هذا الازدياد الكبير يأتي أولاً بسبب الإخفاقات المتكررة في إدارة الأزمة من قبل الجهاز الرسمي والمتمثلة بعملية اتخاذ قرارات لا تعتمد المهنية بالأساس مع تجاهل كبير للمجتمع العربي والتي أدت الى فقدان ثقة جمهورنا بهذا الجهاز وقراراته. إضافة لذلك، عدم الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الوقائية، عدم ارتداء الكمامات، الاختلاط وعدم المحافظة على التباعد الجسدي وخاصة في المناسبات الاجتماعية كالأعراس وغيرها. وفي ظل هذا التزايد في انتشار الوباء بات قرار فرض الاغلاق العام مؤكداً كخطوة وقائية من شانها أن تؤدي الى تقليص وتيرة العدوى ومداها بما يضمن استمرار السيطرة على الجائحة وتحديدها الى أقصى درجة ممكنة.

وفي اعقاب المستجدات الأخيرة تؤكد اللجنة القطرية للصحة في المجتمع العربي ما يلي:  

• إن الأغلاق العام هو ليس الحل الأمثل ولكنه الحل المستوجب في هذه المرحلة وتؤيد قرار الأغلاق بعد فشل كل الإجراءات الأخرى لكبح جماح الجائحة وفي ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد عامة وفي المجتمع العربي خاصة.

• تدعو اللجنة الجمهور العربي الى الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالإغلاق وكافة الخطوات المفروضة الأخرى.

• ترى اللجنة بضرورة مواكبة مرحلة الأغلاق بعملية تنفيذ التعليمات (ביצוע אכיפה) وتطالب الهيئات المسؤولة بالقيام بذلك دون تهاون.

• ترى اللجنة وتطالب باستغلال فترة الاغلاق لتحضير واستكمال خطة واضحة لمرحلة الخروج من الإغلاق الى المراحل المقبلة.

• تدعو اللجنة السلطات المحلية العربية بالقيام بمهامها بما في ذلك رصد ومتابعة المعطيات المحلية وبناءً عليها أن تبادر الى بناء خطة على المستوى المحلي لفترة الاغلاق وما بعدها بالتوازي والتلاؤم مع الخطة العامة. 

• استباقاً لفترة الإغلاق تدعو اللجنة كل سلطة محلية الى دراسة الوضع المحلي وفحص إمكانية وضرورة اجراء خطوات استباقية خلال الأسبوع القريب مثل اغلاق مؤسسات محلية (مدارس، مراكز جماهيرية..) أو الغاء فعاليات مخططة والتي من شأنها منع التجمهرات وتقليص احتمالات انتشار العدوى.

• تدعو اللجنة الجمهور الى التوقف عن اجراء المناسبات الاجتماعية وعلى رأسها الأعراس والتقيد التام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتنفيذها. 

• تطالب اللجنة وزارة الصحة وصناديق المرضى بتوسيع منالية الفحوصات وذلك بتبني نموذج اجرائها في العيادات العامة والخاصة (عيادات أطباء العائلة). كما تطالب بتكثيف وتنظيم مجدد لعمليات التحقيق الوبائي واستكمالها كما يجب وتوجيه الجمهور وفق نتائجها.

• تدعو اللجنة الجمهور الى اجراء الفحوصات مع تفضيل اجرائها في صناديق المرضى (وليس عبر الدرايف بسبب التأخير الحاصل في تلقي نتائج الفحوصات فيها).

• تطالب اللجنة وزارة الصحة وصناديق المرضى بتوفير وتكثيف خدمات الدعم النفسي خلال فترة الأغلاق وما بعدها.

• ترى اللجنة ضرورة قصوى بتكثيف عملية التوعية والترشيد للجمهور وضرورة تجند كافة الهيئات التمثيلية السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة لمطالبتها الهيئات الحكومية بتكثيف الحملات الاعلامية الموجهة والملائمة للجمهور العربي ورصد الموارد الضرورية لذلك.

وأخيرا تؤكد اللجنة بأن مكافحة جائحة الكورونا في مجتمعنا هي مسؤوليتنا الفردية والجماعية وتنادي كافة الجمهور الى التجند والتعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وفقنا الله جميعاً لما فيه صحة وسلامة وخير مجتمعنا

اللجنة القطرية للصحة في المجتمع العربي